في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سوق العمل، أقر قانون العمل الجديد المادة 11 التي تلزم الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف وتكفل لها التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، مما يساهم في تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة.

تفاصيل المادة 11 وأهميتها

تنص المادة 11 من قانون العمل الجديد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المرأة من العنف داخل بيئة العمل، سواء كان عنفًا جسديًا، نفسيًا، أو تمييزًا وظيفيًا. كما تؤكد المادة على تعزيز حقوق المرأة في العمل دون قيود، وتلزم الجهات المتخصصة بوضع سياسات وإجراءات واضحة لضمان عدم تعرض المرأة لأي انتهاكات أثناء عملها، مع توفير قنوات قانونية لمحاسبة المخالفين.

أشادت الدكتورة فاطمة السعيد، خبيرة حقوق المرأة، بأن هذه المادة تمثل نقلة نوعية في تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، حيث تمنحها حماية قانونية حقيقية داخل بيئة العمل.

من جانبه، أكد المحامي أيمن كمال، المتخصص في قضايا العمل، أن نص المادة يفرض التزامات واضحة على أصحاب العمل لضمان بيئة آمنة للنساء، مع توفير آليات فعالة لمحاسبة أي انتهاك.

خطوة نحو المساواة والعدالة الاجتماعية

جدير بالذكر أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث لم يعد تمكين المرأة مجرد شعار، بل أصبح حقًا قانونيًا مدعومًا بتشريعات واضحة تضمن لها الحماية والاستقرار المهني والأسري.