يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار  قانون العمل .

وحدد مشروع قانون العمل تعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير المشروعة، حيث يحق للعامل الحصول على أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة مع المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونياً، وفقاً لما نصت عليه المادة (164) من مشروع القانون.

أجر شهرين عن كل سنة .. تعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير المشروعة

ونصت المادة (164): إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا. 

الأسباب الغير المشروعة لإنهاء صاحب العمل العقد بمشروع قانون العمل 

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي: 
1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون. 
2 - ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك. 
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلماً من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل. 
4 - توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. 
5 - استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون. 
6- ألوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي. 

متي يحق لصاحب العمل فصل الموظف؟ .. قانون العمل يجيب

 ونصت المادة (165): يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.