قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 51.3% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار،  وفقا لما أعلن عنه البنك المركزي يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية للاقتصاد المصري. إذ تمثل هذه التحويلات مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، وتساهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي، وتخفيف الضغوط على الميزان التجاري.

وأوضح في تصريح لـ"الدستور" أن هناك عدة عوامل ساهمت في تعزيز هذه الزيادة الملحوظة في التحويلات، لعل من أبرزها:
استقرار سعر الصرف بعد فترة من التقلبات، شهد سعر الصرف استقرارًا نسبيًا، مما شجع المصريين العاملين في الخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.
كما تبنت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتسهيل عملية التحويل، بما في ذلك إطلاق تطبيقات للهواتف الذكية، وتوسيع شبكة البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة.
لا نغفل أهمية ارتفاع مستوى الوعي لدى المصريين العاملين في الخارج بأهمية تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، 
ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي قد تؤثر على مستوى التحويلات في المستقبل، مثل:
التقلبات الاقتصادية العالمية قد تؤدي إلى تراجع دخل المصريين العاملين في الخارج، وبالتالي انخفاض حجم التحويلات.
وقد تؤثر التغيرات في قوانين العمل والإقامة في الدول التي يعمل بها المصريون على قدرتهم على تحويل مدخراتهم.
أيضا  قد يلجأ بعض المصريين العاملين في الخارج إلى قنوات تحويل غير رسمية، لتجنب الرسوم مما يؤثر على حجم التحويلات عبر القنوات الرسمية.
لذلك أرى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ويجب على الحكومة الاستمرار في تبني الإجراءات التي تشجع زيادة هذه التحويلات، مع مراعاة التحديات المحتملة التي قد تواجهها في المستقبل.