أشادت الدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس النواب بالموافقة الأولية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ناقشته الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وقالت ندى، في تصريحات اليوم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة أن مشروع القانون جاء شاملاً للمواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة.

أضافت عضو النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل تطوير شامل لمنظومة العدالة في مصر، وتطبيق لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصرى، وكذلك بالمواثيق الدولية وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابعت ندى: "قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتفق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، ونقلة نوعية في المنظومة القضائية".