أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أنه تم إدخال تعديلات كبيرة على مشروع قانون العمل مقارنة بالقانون المعمول به حاليًا، حيث تم التركيز على حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال، بعد إجراء حوار مجتمعي مع المنظمات المعنية، بما في ذلك اتحادات الصناعات والغرف التجارية. 

وقال عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إنه تم أيضًا تعديل ساعات العمل في بعض القطاعات الخاصة مثل البترول والمناجم والمحاجر، بالإضافة إلى تنظيم العمل في المناطق الحرة.

كما أكد الوزير كذلك أنه تم تحسين آلية التفتيش على السلامة والصحة المهنية، بحيث تتم الرقابة من خلال شركات معتمدة، ما يسهل الأمور على أصحاب الأعمال ويضمن سلامة العاملين.

وأوضح أنه تم تعزيز الحماية للعمال غير المنتظمين من خلال زيادة المنحة المقدمة لهم في حالات الوفاة أو الإصابة، مع توفير تأمين طبي لهم، كما تم العمل على توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات.

ونوه الوزير بأن مشروع القانون يتماشى مع المعايير الدولية للعمل، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال ومنع التحرش في أماكن العمل، حيث تم ضمان التزام القانون بالاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.

ولفت إلى أهمية دور المجلس القومي للأجور في تحديد حد أدنى للأجور، مع وجود عقوبات في حالة عدم تطبيقه، مؤكدًا ضرورة التواصل المستمر مع أصحاب الأعمال لضمان تطبيق هذه المعايير.

وأشار إلى أن حق العمال في الإضراب يتم تنظيمه وفقًا للضوابط المحددة في القانون، حيث يجب أولًا إجراء مفاوضات بين العمال وأصحاب الأعمال، وفي حالة فشل هذه المفاوضات يتم اللجوء إلى المحكمة.