أنهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد من الموظفين في 20 وحدة إدارية بمختلف جهات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تحقيق الانضباط الإداري وتصحيح المسار الوظيفي وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية.

جهود تطوير الجهاز الإداري

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الوظيفية وضمان توافق أوضاع العاملين مع الضوابط القانونية، وشملت الجهات التي تم تصويب أوضاعها الهيئة العامة للتأمين الصحي، وزارة المالية، جامعة مدينة السادات، وزارة الطيران المدني، مصلحة الضرائب العقارية، ومديريات التربية والتعليم والصحة بعدد من المحافظات.

تحديث هيكل الوظائف وتحقيق الشفافية

يهدف تصويب الأوضاع الوظيفية إلى تحقيق الانسجام بين المسميات الوظيفية والتخصصات الفعلية للموظفين، مما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

ويعد تصويب الأوضاع الوظيفية أحد المحاور الأساسية في الإصلاح الإداري، حيث يهدف إلى تعديل المسار المهني للموظفين الحكوميين لضمان توافق درجاتهم الوظيفية مع مؤهلاتهم وخبراتهم الفعلية، ويساهم هذا الإجراء في تحقيق العدالة الوظيفية، وتحسين كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة في التعيينات والترقيات، كما أنه يساعد في إعادة هيكلة الجهاز الإداري ليصبح أكثر مرونة وفاعلية في تقديم الخدمات العامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استمراره في مراجعة الأوضاع الوظيفية بمختلف الجهات الحكومية لضمان توافقها مع القوانين والتشريعات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية داخل الجهاز الإداري للدولة.

تسعى الدولة إلى تنفيذ خطة إصلاح إداري شاملة تهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل إعادة هيكلة المؤسسات، ورفع كفاءة الموظفين، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

تركز الخطة على تحقيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مما يقلل من الإجراءات الورقية ويساهم في تسهيل التعاملات الإدارية، إلى جانب تطوير منظومة الموارد البشرية من خلال تصويب الأوضاع الوظيفية، وتحديث نظم التعيينات والترقيات والتدريب.

كما تتضمن الخطة وضع معايير واضحة لقياس الأداء الحكومي، بما يضمن تحقيق الاستدامة الإدارية ورفع كفاءة المؤسسات بما يتناسب مع تطلعات التنمية المستدامة، ويعد تصويب الأوضاع الوظيفية أحد الأدوات الرئيسية في هذه الخطة، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وضمان تعيين الموظفين في المواقع المناسبة وفقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي بشكل عام.