أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المادة 5 وأصلها المادة 7 من مشروع قانون العمل الجديد، بعد الموافقة على مقترح مقدم من النائبة إيرين سعيد، والذي يتيح مد مهلة توفيق الأوضاع بالنسبة للشركات المخاطبة بالقانون بالمادتين 22 و 41 بما لا يجاوز 3 سنوات بدلا من سنتين.

البرلمان يوافق على منح رئيس الوزراء مهلة مد مهلة توفيق الشركات المخاطبة بمشروع قانون العمل بما لا يجاوز 3 سنوات

ونصت المادة على أن يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.

واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

مناقشات مشروع قانون العمل

وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلين لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.

كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام الماتين (22)، (41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز سنتين (ثلاث سنوات بعد التعديل)، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون العمل.