تتطلع الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى توقيع صفقة نهائية تمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى الموارد المعدنية النادرة الأوكرانية، مقابل ضمانات أمنية أمريكية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا والمستمرة منذ 3 سنوات.

وأظهرت مسودة الاتفاق المحتمل إبرامه بشأن المعادن النادرة، الاتجاه إلى إنشاء "صندوق استثماري لإعادة الإعمار" تحتفظ بموجبه الولايات المتحدة بنسبة 100% من الفائدة المالية، بحسب ما نشره موقع "أكسيوس" الأميريكي.

ونصت المسودة، على أن يدار الصندوق بـ"التساوي"، بين البلدين، مشيرةً إلى أن الهدف "تعزيز المنفعة الاقتصادية للموارد الأوكرانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الموارد المعدنية والنفط والغاز، والبنية الأساسية، والموانئ، وذلك حتى يتم تمويل الصندوق بالكامل".

كما تنص الاتفاقية على أن "مساهمات حكومة أوكرانيا في الصندوق ستستمر حتى تصل لمبلغ 500 مليار دولار"، كما "ستساهم بمبلغ يعادل ضعف المبلغ الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد تاريخ هذا الاتفاق".

ووفقًا لـ"أكسيوس"، يهدف الاتفاق لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وخصوصًا في قطاع المعادن والموارد الطبيعية الأوكرانية.

وقال الموقع، إن إدارة ترمب ترى أن الاتفاقية المقترحة وسيلة للحصول على عائدات من استثمارات الولايات المتحدة في أوكرانيا، التي تتمتع بثروات معدنية هائلة غير مُستغلة، فيما يراها المسؤولون الأوكرانيون وسيلة لـ"وقف تدهور العلاقات" مع إدارته، وإقامة شراكة طويلة الأجل مع واشنطن.

وبحسب مسودة الاتفاق، ترغب الولايات المتحدة في الاستثمار مع كييف في "أوكرانيا حُرة وآمنة وذات سيادة"، كما "تعتزم حكومة الولايات المتحدة تقديم التزام مالي طويل الأجل لتطوير أوكرانيا مستقرة ومزدهرة اقتصاديًا".