وافقت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني، خلال اجتماعها الـ18، أمس، على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بقيمة درهم واحد لكل سهم عادي (100%)، بقيمة إجمالية 6.316 مليارات درهم، مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية التداول بتاريخ السادس من مارس 2025.

وخلال الاجتماع، قدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2024، وقال سموه: «تعكس قصة دبي ودولة الإمارات في عام 2024 طموحاً لا يتوقف، وفرصاً لا حدود لها، فقد كان عام 2024 عاماً استثنائياً آخر، حيث رسخت دبي ودولة الإمارات مكانتهما كأبرز المراكز العالمية للابتكار والمواهب والاستثمار، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 3.2% في عام 2024، ليصل إلى 443 مليار درهم، نتيجة لتوسع القطاعات الرئيسة، مثل النقل والضيافة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية».

وأضاف سموّه: «يؤدي بنك الإمارات دبي الوطني دوراً رئيساً في هذا النمو الكبير، إذ يواصل تحوله وأداءه المتميز كأكبر بنك في دبي، وأكثر المؤسسات المالية ربحية في المنطقة، ومع سعي أجندة دبي الاقتصادية (D33) إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية، يقود بنك الإمارات دبي الوطني مسار التقدم، من خلال مبادرات استراتيجية تعطي الأولوية للابتكار والشمول المالي والنمو المستدام، ما يعزز مكانته كمحرك أساسي لرؤية دبي الطموحة».

وتابع سموه: «إلى جانب هذا الأداء المالي المتميز، حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على التزامه المسؤولية والاستدامة على المدى البعيد، كما وسّع بنك الإمارات دبي الوطني في العام 2024 نطاق منتجاته وخدماته في مجال التمويل المستدام، عبر حلول مبتكرة مثل الودائع الثابتة المستدامة، وتسهيلات تمويل رأس المال العامل المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات لعملاء في المنطقة، كما وضع أول إطار عام في المنطقة معترف به عالمياً لسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة، بما يتوافق تماماً مع أحدث مبادئ وإرشادات الرابطة الدولية لأسواق المال، وترسم استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة في المستقبل خريطة طريق شاملة لتعزيز حوكمة التمويل المستدام، وخفض صافي الانبعاثات إلى (الصفر) في القطاعات الرئيسة، وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة في (النطاقين 1 و2) بنسبة 30% بحلول عام 2030، مقارنةً بمستوياتها في عام 2023».