قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الغرامة تعد عقوبة مالية، وهناك نصوص قانونية لا تضع لها حدًا أقصى، تاركة اياها لتقدير القاضي حسب كل حالة وتحت رقابة قضائية من المحكمة الاعلى.

كان ذلك أثناء مناقشة المواد الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية وذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب.

وأضاف “فوزي” أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، وفي حال رأى المجلس ضرورة وضع حد أقصى للغرامة، فلا يوجد مانع من ذلك. إلا أنه من لا يوجد ما يمنع ذلك الناحية الدستورية.

واستأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.