قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين عام القاهرة، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُعدّ أحد أبرز التشريعات التي تهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.  

  محمود جبر يشيد بدور مجلس النواب في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف القبطان محمود جبر في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروع القانوني يمثل نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح التشريعي، حيث جاء نتيجة جهود حثيثة ومشاورات موسعة مع الخبراء والمختصين في المجال القانوني.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية، وتسريع وتيرة التقاضي، وضمان حقوق المتهمين والمتقاضين على حد سواء، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن القانون يتضمن ضمانات أساسية، مثل حق الاستعانة بمحامٍ منذ بداية التحقيق، وضمان الشفافية في الإجراءات القضائية، وتعزيز آليات الرقابة على أعمال النيابة العامة، مشيداً بدور مجلس النواب في مناقشة المشروع بجدية ومسؤولية، معربًا عن أمله في أن يتم إقرار القانون بأسرع وقت ممكن لتحقيق العدالة الناجزة.  

نائب رئيس حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

ووافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى مجموع مواده والبالغ عدد مواده ٥٤٤ مادة.