أوصت لجنة الإتصالات وتكنولجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي، بدخول بناء مبنى هيئة البريد الرئيسي في قنا ضمن موازنة العام المالي الجديد 2025 /2026، والتي ستطبق مع بداية يوليو المقبل مع نقل ملكية الرخصة والمبنى لصالح البريد بدلا من المحافظة، وذلك استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد الجبلاوي من قبل.

وأوصت اللجنة في اجتماعها اليوم، خلال مناقشات طلبات الإحاطة، بعدم عمل أي ترميمات أو تطوير لأي مكان يخص البريد الذي ممكن يحصل فيه إزالة فيما بعد.

تقدم محمد الجبلاوي بطلب إحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إعادة بناء وتجديد مبنى هيئة البريد الرئيسي بقنا، ومناقشة واقعة إهدار المال العام التي ترتبت على هدم المكتب بالرغم من تكبد الدولة تكلفة كبيرة في صيانته قبل إزالته.

وأشار إلى أنه تم تجديد وافتتاح مكتب بريد قنا عام 2017، موضحًا أن هذا المكتب كان يضم 22 شباكًا لتقديم كافة الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، بالإضافة إلى ثلاثة مكاتب للشهر العقاري.

وأوضح الجبلاوي أنه بالرغم من أهمية المكتب وموقعه بمدينة قنا، إلا أنه تم هدمه بعد ثلاث سنوات فقط، حيث تم نقل جميع العاملين إلى مكتب بريد الحصواية عام 2022.

وأضاف أن 3 أماكن أخرى تم تأجيرها بدلًا من مكتب بريد قنا الرئيسي بمبالغ كبيرة، ما تسبب في خسائر فادحة تُعد إهدارًا للمال العام، مطالبًا بمحاسبة المسئولين عن هذه الواقعة لعدم دراسة الأمر بشكل جيد.