كشف تقرير صادر عن مراقب دولة الاحتلال، متنياهو إنجلمان عن تأخيرات كبيرة في تمويل وتنفيذ مشاريع إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء حرب 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الأداء الحكومي شابه "الترهل الإداري" والخلافات حول تحديد حدود المناطق التي تحتاج إلى إعادة الإعمار.
ورغم موافقة الحكومة على تخصيص ميزانية بقيمة 5 مليارات شيكل اعتبارًا من أبريل 2024، فإن الإجراءات البيروقراطية والتردد في تنفيذ المشاريع أديا إلى تعطيل طويل الأمد، ما أثر سلبًا على السكان والاقتصاد المحلي في تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة لم تعين مديرًا دائمًا لإدارة جهود إعادة الإعمار منذ أغسطس 2024، وهو ما أدى إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وفشل في تقديم حلول فعالة للنازحين من المستوطنات المتضررة وانتقد إنجلمان هذا التأخير، مؤكدًا أن غياب القيادة الواضحة ساهم في تفاقم الأزمة وأعاق عودة العديد من السكان إلى منازلهم.
سلط التقرير الضوء على مشكلة أخرى تتعلق بازدحام مروري متزايد عند بعض النقاط الرئيسية في المناطق المتضررة، خاصة عند موقف سيارات "رعيم" وتقاطع "بئيري"، حيث تم وضع غرف محصنة وأقيمت مشاريع تذكارية بشكل غير مخطط له.
وأوضح "إنجلمان" أن هذه المواقع أصبحت محط اهتمام للزوار الذين يتوافدون عليها بسيارات خاصة وحافلات، ما تسبب في ازدحام شديد عند المنعطف المؤدي إلى موقف سيارات "رعيم" من الطريق السريع 232، وهو ما يشكل خطرًا على سلامة الركاب في كلا الاتجاهين بين المجالس الإقليمية "شاعر هنيغف" و"إشكول".
إضافة إلى المشاكل المرورية، أثار التقرير مخاوف أمنية من انتشار مشاريع تذكارية غير منظمة على طول الطريق، محذرًا من أن هذه المواقع قد تصبح أهدافًا محتملة أو نقاط ضعف أمنية في المنطقة.
في ظل هذه الإخفاقات، طالب مراقب الدولة الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ خطط إعادة الإعمار، وتعيين إدارة فعالة قادرة على التعامل مع التحديات المتزايدة؛ لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.
0 تعليق