التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشيمي، المدير الإقليمي لمصر وشمال إفريقيا بمجموعة "جيزة للأنظمة"، والوفد المرافق له، لبحث التعاون في مجالات التحول الرقمي لشبكات توزيع ونقل الكهرباء، والحلول المقترحة في منظومة التحكمات الآلية لتحسين كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها على الاستجابة للتحديات المختلفة. 

يأتي ذلك في إطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة في الخدمات المقدمة، وتحسين التغذية الكهربائية، والحد من الفقد، ومواجهة ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع.

وتم عقد اجتماع بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لمناقشة مشروعات العمل المشترك في محطات المحولات، وخطة التحول الرقمي التي يجري تنفيذها، في ضوء استراتيجية العمل وتوطين التكنولوجيا، والشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة، ومشروعاتها للتحول الرقمي في قطاعات التوليد، ونقل الكهرباء، والتوزيع، وأنظمة التحكم الإلكترونية في محطات المحولات، وتسجيل البيانات والأعطال، وتحريك الفرق الفنية لتنفيذ الصيانات الوقائية، والتكنولوجيا الخاصة برسائل الإنذار، ومتابعة عمل فرق الطوارئ، وغيرها من الإجراءات لخفض فترات الفصل وضمان سرعة الاستجابة، سواء من جانب الشبكة أو من قبل الفرق المعنية. 

كما تمت مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد الفني والتجاري، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض باستخدام أنظمة الاتصالات والمراقبة، وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين، في إطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة في مختلف الاستخدامات، ولا سيما المنزلية والتجارية.

وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية العمل المشترك في مجال خفض الفقد التجاري، واختيار منطقة تجمع بين مختلف أنماط الاستهلاك كنموذج لبدء العمل، بهدف تحسين جودة الخدمات، وتعظيم عوائد الشركات، وحسن إدارة الأصول المملوكة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن التحول من شبكة كهرباء نمطية إلى شبكة ذكية يجري تنفيذه بالتوازي في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، ولا سيما في المراحل النهائية لتقديم الخدمات للمواطنين، موضحًا أن تدعيم الشبكة الموحدة وتطويرها وتحديثها لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة يأتي ضمن أولويات خطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وأشار إلى مواصلة العمل مع الشركاء من القطاع الخاص، لا سيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال، لتنفيذ المشروعات المختلفة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي، والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء.

وأوضح الدكتور محمود عصمت استمرار جهود الوزارة وشركاتها التابعة في إطار خطة العمل لتحقيق الاستقرار، والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية، واستقرار الشبكة الموحدة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض استخدام الوقود، وتحسين كفاءة التشغيل.

وأضاف أن الدولة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وقدمت كافة التسهيلات التي تفتح المجال للمشاركة والعمل ضمن خطة التنمية المستدامة. 

كما أوضح أن هناك اهتمامًا خاصًا بتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بمهمات الكهرباء، مشيرًا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربائية، والعمل على تطوير الشبكة لمواجهة كافة أشكال التلاعب والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني، وتطبيق أحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وفقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها.