في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، تستعد للحكومة للإعلان عن حزمة من القرارات المتعلقة بزيادة المرتبات والمعاشات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

تأتي هذه الزيادات في سياق السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

زيادة المرتبات في القطاع الحكومي

تقرر تطبيق زيادة في مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي، وتشمل هذه الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور، حيث ستختلف القيمة وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، ما يعزز قدرة العاملين على مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة.

تحسين الأجور في القطاع الخاص

لم يقتصر الاهتمام على العاملين بالقطاع الحكومي فقط، إذ قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من مارس 2025. 

كما تم تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بـ250 جنيهًا شهريًا، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الدخل وضمان حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع.

زيادة المعاشات لدعم كبار السن

تشمل الحزمة الاجتماعية أيضًا زيادة في المعاشات بنسبة 15%، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 74 مليار جنيه. 

وستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، مما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

حزمة اجتماعية جديدة قبل شهر رمضان

بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة بإعداد حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع تحسين أوضاع المواطنين على رأس أولوياتها، موضحًا أن الحكومة تعمل على إعداد التصورات النهائية للحزمة الجديدة لعرضها على الرئيس قريبًا.