قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن المشروع ينظم بشكل دقيق الاستعانة بفكرة المحاكمات عن بعد لأول مرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المذاع على قناة المحور، مساء الأحد، أن هذا الأمر يدل على أن الدولة أصبحت منفتحة على سبل التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أنه لن يكون بديلًا عن الإجراءات الأخرى المدرجة في مواد مشروع القانون بمختلف أبوابه، لكن هذا الأمر يمثل بديلًا مطروحًا للاستعانة به دون أي إخلال بحق الدفاع.

وتابع: "كل يوم يشهد نقلة جديدة في ملف حقوق الإنسان نتيجة اتساق مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2021"، مرددًا: "هو مشروع يليق بالمصريين والجمهورية الجديدة".

وأكد النائب الطماوي، أنه من الممكن أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في جلسة غدٍ الاثنين، مشيرا إلى أن تبقي نحو 15 مادة سيناقشها مجلس النواب من مشروع القانون، بجانب مادتين سبق أن تم إرجاؤهما في وقت سابق.