ثمّن أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال التي جاءت متوافقة مع ما طرحته لجنة الشباب بالحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي تم بين د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.

النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، يؤكد أن الحوار الوطني أولى اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال، إيمانًا بأنها تمثل الطريق إلى الإبداع والنمو الاقتصادي.

أوضح أن مناقشات لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي، وبمشاركة الخبراء والمتخصصين، أسفرت عن عدة توصيات لدعم وتمكين الشباب في مجال ريادة الأعمال، من بينها ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار، بحيث يتمكن من تنظيم هذا النشاط وفق قواعد تضمن نجاح المشروعات القابلة للاستمرار، وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة مع تسوية آثار ذلك.

وأشار "فتحي" إلى أن هذه التوصية جاءت متوافقة مع ما أشارت إليه اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في اجتماعها اليوم.

في السياق، ثمن الحوار الوطني المقترحات التي عرضتها اللجنة الاستشارية لتعزيز البيئة الداعمة لريادة الأعمال، والتي نصت على إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال، تستهدف جمع وتنظيم جميع الجهود والمبادرات المتعلقة بهذا المجال، على أن تكون تحت إشراف رئيس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.

وأكد أن هذا التوافق في الرؤى بين مخرجات الحوار الوطني وما صدر عن اللجنة الاستشارية يعكس التوجه المشترك نحو صياغة برامج وسياسات داعمة لقدرات الشركات الناشئة، بما يمكنها من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام ومتزايد.

وأكد أن هذا التوافق في الرؤى بين مخرجات الحوار الوطني وما صدر عن اللجنة الاستشارية يعكس التوجه المشترك نحو صياغة برامج وسياسات داعمة لقدرات الشركات الناشئة، بما يمكنها من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام ومتزايد.