أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى زيادة الدخول دون التسبب في ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا كبيرًا في الأسعار.

وأوضح «كجوك»، أن الحزمة مصممة بحيث تقدم مساندة مالية ودعمًا نقديًا للفئات الأكثر احتياجًا، مع توجيه هذه الزيادات بشكل يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي.

200 مليار جنيه تكلفة الحزمة الجديدة

وخلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أوضح «كجوك»، أن التكلفة الإجمالية للحزمة الاجتماعية ستكون كبيرة، مضيفًا: «إذا احتسبنا تكلفة الأجور والمعاشات والعمالة المنتظمة والزيادات المقررة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة للعام المالي القادم، فسنجد أن إجمالي التكلفة سيتجاوز 200 مليار جنيه».

وأشار إلى أن هذه التكلفة قد تم أخذها في الاعتبار عند إعداد الموازنة العامة، سواء في ما يخص زيادة الأجور أو تمويل صندوق المعاشات أو المشروعات الخاصة بالتنمية البشرية.

وأوضح أن التكلفة الحالية للحزمة الاجتماعية خلال العام الجاري تتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه، بينما سترتفع التكلفة إلى 200 مليار جنيه في العام المالي المقبل، نتيجة التوسعات المخطط لها في برامج الدعم والتنمية.