شارك ممثلوا بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس في جلسة الحوار المجتمعي التي عقدتها وزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب المطران نيقولا راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بطنطا، عن امتنانه للمسئولين عن جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية وللرئيس عبد الفتاح السيسي لسماحهم لمشاركة كنيسة الروم الأرثوذكس بالجلسات. 

وتابع المطران نيقولا أنه سعيد بمشاركة كنيسة الروم الأرثوذكس في جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، والذي يشارك به جميع الطوائف المسيحية، ومن أبرزها   الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية والأرمن الكاثوليك.

وشارك عدد من ممثلي كنيسة الروم الأرثوذكس في لقاءات الحوار المجتمعي من بينهم المهندس سالم قسيس والسيدة كريتسيان توفيق والدكتورة أرليت منصف والدكتور سامي متى والمهندسنادر خوري.

يشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولًا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.

يذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.

وحضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس – رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية، والمطران نيقولا ميشيل أنطونيو مطران طنطا للروم الأرثوذكس والوكيل البطريركى للشئون العربية فى مصر، والربان فليبس عيسى كاهن الطائفة السريانية، وقد رافقهم عدد من كل طائفة.

وتواصل وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسات الحوار المجتمعي، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.