عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع ممثلي 50 شركة من جنسيات متعددة، استعرض خلاله أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة والوزارة لتحسين بيئة الاستثمار، وذلك بدعوة من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وفي إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض الوزير الإصلاحات التي تنفذها الدولة حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، وكذا المتعلقة بسياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر.

تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.

ودعا الوزير الشركات المشاركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتي تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية

ونوه الوزير إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تمنح المنتج المصري ميزات تنافسية بهذه الأسواق لاسيما أسواق دول قارات أفريقيا وأوروبا وعدد من دول قارة أمريكا الجنوبية والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

وأعربت الشركات المشاركة في اللقاء عن رغبتها في التواجد بالسوق المصري والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في مختلف المجالات، حيث تضمنت الشركات المشاركة مجالات الصحة والتجارة وتجارة التجزئة والضيافة وغيرها.