برلمان
مشروع قانون دعم الأسرة يحدد آليات الكشف عن مصادر دخل الممتنعين عن سداد النفقة
الأحد 18/أكتوبر/2026 - 11:15 ص
وضع مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب ، عدة ضوابط للكشف عن مصادر دخل المحكوم عليهم بالنفقة، بما يساعد على تحديد قدراتهم المالية الفعلية، ومواجهة محاولات إخفاء الدخل أو التهرب من الالتزامات المالية المقررة بأحكام قضائية.
يأتي ذلك لحفظ حقوق الزوجة والأبناء ، وتعزيز فاعلية تنفيذ الأحكام، وضمان تحصيل مستحقات النفقة و وصولها إلى مستحقيها.
اقرأ أيضًا: من المواصفات للسعر.. ضوابط قانونية لحماية المستهلك عند الشراء أونلاين
بيان تفصيلي بمستحقات المحكوم عليهم
طبقا لنص المادة 20 من مشروع القانون، يمنح الصندوق حق مطالبة جهة عمله ببيان تفصيلي بمستحقاته المالية خلال 15 يومًا، لمتابعة تنفيذ أحكام النفقة والوقوف على أسباب تعذر تحصيلها.
و للمحكمة تكليف النيابة العامة بالتحقيق في الدخل المتنازع عليه، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
أما عن الممتلكات، فقد أتاحت منظومة إلكترونية أطلقتها وزارتا العدل والتضامن الاجتماعي في يونيو 2026 للمحاكم الاستعلام عن الأصول العينية للمدعى عليهم.
جدير بالذكر ، يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد قليل، جلسة عامة عاجلة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها وسيادتها حال طلبها الدعم من مصر، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وتأتي الجلسة المرتقبة في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، مع تصاعد التحديات التي تواجه الأمن العربي، وطرح ملف التنسيق بين القاهرة والرياض ودول الخليج في صدارة الاهتمامات، بما يستدعي بحث الخيارات المتاحة للتحرك المصري وفقًا للمحددات السياسية والدستورية.
