قال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول إنه سيركز على تعديل الدستور إذا أعيد تعيينه.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، اليوم الأربعاء، أن يون أدلى بهذه التصريحات في بيانه الأخير أمام المحكمة الدستورية، التي من المتوقع أن تصدر حكمها بحلول منتصف مارس بشأن ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله بسبب فرضه القصير للأحكام العرفية في مطلع ديسمبر الماضي.

وقال يون خلال الجلسة النهائية لمحاكمته سأجمع إرادة الشعب وأدفع بسرعة من أجل تعديل دستوري، وأبذل قصارى جهدي لتعديل الدستور وإصلاح البنية السياسية بشكل يتناسب مع التغييرات في مجتمعنا.

وأضاف إذا تم إجراء تعديل دستوري وإصلاح سياسي بشكل صحيح، فإنني أعتقد أن المواطنين المنقسمين سيتحدون من خلال هذه العملية، مؤكدا أنه إذا حدث ذلك فلن يكون هناك سبب للتمسك بالبقاء للفترة المتبقية من ولايته كما يضمنها الدستور

ويحدد دستور كوريا الجنوبية مدة الرئاسة بفترة واحدة مدتها خمس سنوات، لكن تعليق يون يشير إلى أنه قد يقبل الدعوات لتغيير الحد إلى فترتين مدة كل منهما أربع سنوات وتطبيق القاعدة على نفسه.

وقال يون أيضًا إنه يخطط للتركيز على العلاقات الخارجية استنادًا إلى خبرته في تعزيز التحالف الكوري الأمريكي وإقامة التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مع تحويل السلطة بشأن القضايا الداخلية إلى رئيس الوزراء.

وفي بيانه الذي استغرق 67 دقيقة، نفى يون مرارا وتكرارا اتهامات التمرد التي وجهت إليه بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في 3 ديسمبر. وأشار إلى ما وصفه بعدد صغير من القوات التي دخلت مجمع الجمعية الوطنية في تلك الليلة والمدة القصيرة - ساعتين - التي تم نشرها هناك.

كما رفض الادعاءات التي تحدثت عن أنه أمر باعتقال سياسيين أو إبعاد النواب من مبنى الجمعية الوطنية ووصفها بأنها سخيفة، ومع ذلك، فقد قدم اعتذاره للأمة عن الارتباك والإزعاج الذي تسبب فيه بسبب سعيه لفرض الأحكام العرفية.

اقرأ أيضاً
للمرة الثالثة.. المحققون الكوريون يصلون إلى مركز احتجاز سول لإستجواب الرئيس المعزول يون

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير: أتحمل مسؤولية أحداث 30 يونيو 1989

القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول