أجلت  محكمة القضاء الإداري، نظر أولى جلسات الدعاوى المطالبة بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، باستبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية، من المجموع الكلي للصفوف الثلاث، بمرحلة التعليم الثانوي العام، لجلسة 6 أبريل المقبل.

وشهدت الجلسة طلب دفاع المدعين من المحكمة التصريح له باستخراج إفادة رسمية من المطابع الاميرية تفيد بنشر القرار في الوقائع المصرية من عدمه، لكون القرار حتي الآن لم ينشر في الوقائع الرسمية بالمخالفة للقوانين واللوائح وبالتالي القرار حتي هذه اللحظة غير موجود في أرض الواقع، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات؛ لبيان عما إذا كان وزير التربية والتعليم قام بعرض القرار قبل إصداره علي المجلس والموافقة عليه.

كما طالب الدفاع التصريح له باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ للتأكد من موافقته علي القرار من عدمه؛ لخلو دباجة القرار مما يفيد وجود موافقة من المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، واستجابت المحكمة لجميع طلبات دفاع المدعيين، وأجلت الدعاوي؛ لتنفيذ الطلبات وإلزام الوزارة بطلبات الدفاع.