وافق مجلس النواب على المادة (516) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح رئيس الجمهورية السلطة للموافقة على تسليم المتهمين أو نقل المحكوم عليهم إلى دولهم في حالات استثنائية. وفقًا للمادة، يمكن أن يتم ذلك بناءً على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، شريطة أن تقتضي مصلحة الدولة العليا ذلك.

مجلس النواب يوافق على استثناءات تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم

وتنص المادة على أن يكون التسليم أو النقل بهدف محاكمة المتهمين أو تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم، وفقًا للظروف والحالة التي تقتضيها المصلحة الوطنية.

وتأتي هذه المادة كاستثناء من أحكام القانون، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون القضائي مع الدول الأخرى في الحالات التي تخدم مصلحة الدولة العليا.

استثناءات تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم

استثناء من أحكام هذا الكتاب، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.