وافق مجلس النواب على المادة (514) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الحالات التي يجوز للنيابة العامة فيها رفض طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهات القضائية الأجنبية. وفقًا للمادة، يمكن للنيابة العامة رفض الطلب في الحالات التالية:

مجلس النواب يوافق على حالات رفض طلب المساعدة القضائية الدولية

1. إذا كانت الجريمة موضوع الطلب غير معاقب عليها وفقًا لأحكام القانون المصري.

2. إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.

3. إذا كانت الجريمة موضوع الطلب تتعلق بالإخلال بواجبات عسكرية.

4. إذا كان طلب المساعدة القضائية يهدف إلى معاقبة شخص بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو آرائه السياسية، أو إذا كان تنفيذ الطلب سيضر بمركزه القانوني.

5. إذا كانت الجريمة المطلوب المساعدة القضائية بشأنها تدخل ضمن اختصاص الجهات القضائية المصرية.

حالات رفض طلب المساعدة القضائية الدولية

6. إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن نفس الجريمة أكثر من مرة.

7. إذا كانت الدعوى الجنائية قد سقطت أو انقضت بمضي المدة وفقًا للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة.

8. إذا كان تنفيذ الطلب يخرج عن اختصاص الجهات القضائية المصرية.

تسعى هذه المادة إلى تنظيم التعاون القضائي الدولي في إطار يضمن العدالة ويحمي المصالح القانونية للدولة المصرية.