أصدرت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة، مجموعة من التوصيات المتعلقة بطلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، بشأن خطة الحكومه لنمو قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وفتح أسواق جديدة ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي من خلال تطوير المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.

خطة الحكومه لنمو قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وفتح أسواق جديدة

وأوصت اللجنة بزيادة دعم الصادرات وتطبيق الحوافز الإستثمارية الواردة في قانون الاستثمار وباتخاذ كافة الإجراءات لمنع تهريب الملابس سواء البالة أو الاقمشة.

وعقب النائب محمد مرشدي، أنه يجب وقف استيراد الملابس المستعملة حتى لا تكون سببا في الإضرار بصحة المواطنين وخطورة حملها الأوبئة، مشيرًا إلى أن هذا هو المدخل الصحيح لحظرها.

ورد النائب شحاته بأنه يتم مراعاة ما تضمنته كلمة النائب محمد مرشدي في التوصيات.

وشهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة وكيلها شحاته أبو زيد، مناقشات موسعة حول تحركات الدولة المصرية لتعزيز صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك عبر اتفاقيات تجارية مع مختلف دول العالم بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة تقدمت به النائبة آمال عبدالحميد، حول خطة الحكومة لتنمية قطاع المنسوجات وفتح أسواق جديدة حيث أكدت النائبة آمال عبدالحميد أن صناعة الملابس الجاهزة تعد واحدة من أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى إمكانية تحقيق الريادة العالمية بفضل الموقع الجغرافي المميز لمصر واتفاقيات التجارة الحرة مثل "الكويز" مع أمريكا واتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي. ودعت إلى تطوير المناطق الصناعية وتقديم حوافز للمصنعين، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية.