البرلمان يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ

الوزير: يحقق التوازن بين الأطراف ذا تالصلة

رئيس اتحاد العمال من مجلس النواب: فوجئنا بتعديلات بمشروع قانون العمل تمس المنظمات النقابية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة المبدأية على مشروع قانون العمل الجديد، والتي جاءت في أعقاب مناقشات وكلمة افتتاحية من  عدد من النواب ووزير العمل محمد جبران إلى جانب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مص، الذي اعترض رئيس اتحاد نقابات عمال مصر على بعض مواد مشروع القانون التي أدخلتها لجنة القوى العاملة.

ووجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توجيه بضرورة صدور قانون العمل الجديد.وأشار الجمل، إلى أن جموع عمال مصر، تطلعت إلى مشروع قانون متوزان يعلي قيمة العمل ويساهم في رفعة مصر وتقدمها الاقتصادي، مؤكدا أن القانون يمثل رمانة الميزان ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى أن تعاون أطراف العمل الثلاثة الحكومة - العمال - أصحاب العمل، أدى إلى قانون بعد نقاشات عميقة إلى التوافق بشأن العديد من المواد.وقال: مشروع قانون العمل جا في أغلب مواده متوافقا مع رؤية أصحاب الأعمال ويدعم الاستقرار وملتزما بالمعايير الدولية.وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: فوجئنا بتعديل بعض المواد التي تمس المنظمات النقابية بدون داعي، وانتقص من مكتسباتها.وقال عبد المنعم الجمل: لسنا ضد صدور قانون العمل، ولكن لنا ملاحظات سيتم تسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب.

من جانبه ورد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤكدا أن هناك العديد من الملاحظات التي تم الأخذ بها في حضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.

وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.

وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.

وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.

وأكد السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل.

وأشار إلى العمل من أجل مواجهة أي عوار دستوري، قائلا: وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا.

ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد.

وأكد وزير العمل، حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.

وأوضح أن مشروع قانون العمل ركز على تحقيق الثلاثية "العمال - أصحاب العمل - الحكومة" من أجل الخروج بتشريع متوازن يحقق التنمية الاقتصادية التي نسعى إليها في الجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون وضع العديد من الحقوق وكذلك عددا من المجظورات التي تؤدي لانتظام العملية الإنتاجية، وبما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص.

وأكد أن مشروع قانون العمل يدافع عن حقوق العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن التشريع يقضي على أن عقد العمل غير محدد المدة، إلا في ظروف معينة.

وأوضح محمد جبران، أن القانون يحظر فصل العامل، إلا بحكم قضائي، فضلا عن استحداث المحاكم العمالية التي يستفيد منها طرفي العلاقة العمالية.

وأشار وزير العمل، إلى أن مشروع قانون العمل أكد أهمية المجلس القومي للأجور وضرورة إلزامية تنفيذ قراراته، وكذلك عقوبات لغير الملتزمين.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون بعد الانتهاء منه في وزارة العمل استمر 3 شهور في مجلس الوزراء للاستماع لكافة وجهات النظر.