في تصريحات جديدة، دعا  رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام  إلى ضرورة تحييد  لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية، مع التأكيد على أهمية البدء بحوار مع سوريا لضمان احترام سيادة البلدين. 

وهذه الدعوة تأتي في وقت حساس حيث يعاني لبنان من أزمات متعددة على الأصعدة السياسية والاقتصادية، ما يستدعي تغييرًا جذريًا في استراتيجيته الخارجية لتحقيق الاستقرار والازدهار.

تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية

أمام مجلس النواب اللبناني، وخلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أكد نواف سلام أن استقرار لبنان يقتضي الابتعاد عن المحاور والصراعات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة.

وقال سلام إن لبنان بحاجة إلى سياسة خارجية جديدة تسعى إلى تحييده عن هذه النزاعات، وأن تحقيق ذلك سيعزز مكانة لبنان الدولية ويرفع رصيده في العالم العربي. 

وأشار سلام إلى أن هذه السياسة تساهم أيضًا في حشد الدعم من الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، ما يسهم في النهوض بالاقتصاد اللبناني ويعيد للبلاد مكانتها في المحافل الدولية.

دعوة للحوار مع سوريا

أحد أبرز النقاط التي طرحها رئيس الحكومة اللبنانية كان دعوته إلى بدء حوار جاد مع الجمهورية العربية السورية، معتبرًا أن هذا الحوار سيكون أساسًا لضمان احترام سيادة واستقلال كلا البلدين. 

كما شدد على أهمية ضبط الحدود بين لبنان وسوريا وترسيمها بشكل رسمي، بما يضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين. 

تأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين لبنان وسوريا توترًا سياسيًا مستمرًا، على الرغم من الحاجة الملحة للحوار بشأن العديد من القضايا المشتركة.

أزمة النازحين السوريين وحلول عملية

من بين القضايا الشائكة التي طرحها نواف سلام كانت قضية النازحين السوريين في لبنان، حيث أكد أنه لا يمكن للبنان أن يتحمل هذا العبء إلى الأبد. 

وقال سلام إن استمرار وجود النازحين في البلاد دون خطة واضحة لعودتهم سيؤدي إلى تداعيات "وجودية" على لبنان، في إشارة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان بسبب هذا العدد الكبير من النازحين. 

وأكد سلام على أهمية وضع خطة منسقة تضمن عودة النازحين إلى وطنهم دون التأثير على استقرار لبنان.

رفض التوطين والتهجير

فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، شدد سلام على موقف الحكومة اللبنانية الثابت الرافض لأي محاولات للتوطين أو تهجير الفلسطينيين من لبنان. 

وأكد أن لبنان ملتزم تمامًا بالقرارات الدولية التي تحظر التوطين وتدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، مشيرًا إلى أن لبنان سيظل يقف إلى جانب القضية الفلسطينية ويدافع عن حقوق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.

الفساد في لبنان: "دولة منهوبة"

على الجانب الآخر، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن الفساد في لبنان قد أصبح "ثقافة" مستشرية في مؤسسات الدولة، وأكد أنه لن يتوقف إلا عبر المحاسبة الجادة. 

وقال عون خلال استقباله وفد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: "لبنان ليس مفلسًا، بل هو دولة منهوبة تحكمها فئة أساءت إدارة مقدراته." 

وأضاف أن مواجهة الفساد تتطلب محاسبة الفاسدين بشكل حازم، بما في ذلك محاسبة كبار المسؤولين، بدءًا من رئيس الدولة، حتى تتحقق الإصلاحات المنشودة.

خطوات عملية لمكافحة الفساد

وأشار عون إلى أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصحيح هذا الواقع، مؤكدًا أنه يجب على الهيئة العمل بناءً على ضميرها ونصوص القانون، وأن يكون هناك عزيمة قوية في مواجهة الفاسدين وكشفهم أمام الرأي العام.

وأكد أن الإصلاحات لن تتحقق إلا عبر إرساء العدالة ومحاسبة جميع المتورطين في الفساد.

ويبقى التساؤل قائمًا: هل يستطيع لبنان أن ينجح في تحييد نفسه عن الصراعات الإقليمية وأن يتخذ خطوات حاسمة لحل مشاكله الداخلية من خلال الحوار البناء مع سوريا ومكافحة الفساد؟