في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة قانونية عادلة لهم، أقر قانون العمل الجديد 2025 المادة 80 التي تحدد الطفل على أنه كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، مع التأكيد على حق كل طفل في الحصول على اسم وأوراق ثبوتية تحفظ هويته وحقوقه المدنية.

نص المادة 80 من قانون العمل

تنص المادة 80 من قانون العمل الجديد على أنه يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ويحق لكل طفل الحصول على اسم وأوراق ثبوتية، بالإضافة إلى تطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية، ورعاية أسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن. كما تشمل حقوق الطفل التربية الدينية، والتنمية الوجدانية والمعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتأهيلهم، وإدماجهم في المجتمع. كما تلتزم الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجاري.

آراء الخبراء حول المادة 80

قال الدكتور محمد عز الدين، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، مشيدًا بهذه المادة: "إن تحديد سن الطفل عند 18 عامًا يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن حماية أكبر للأطفال من الاستغلال في سوق العمل أو غيره من الانتهاكات."

وأكدت الدكتورة نجلاء حسن، خبيرة حقوق الطفل، أن إلزام الدولة بمنح كل طفل أوراقًا ثبوتية يعد خطوة كبيرة نحو إنهاء حالات الأطفال عديمي الهوية، ما يسهم في تعزيز حقوقهم الاجتماعية والتعليمية.

تأثير المادة على مستقبل الأطفال في مصر

من المتوقع أن تسهم هذه المادة في حماية الأطفال من عمالة القصر وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويؤدي إلى بناء أجيال أكثر استقرارًا.