انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع مقدم من الحكومة بإصدار  قانون العمل .

مشروع قانون العمل علي طاولة البرلمان اليوم .. إليك التفاصيل 

ويحقق قانون العمل التوازن بشكل كبير بين أطراف العملية الإنتاجية "العمال ـ أصحاب العمل ـ الحكومة"، والفترة التي استمرت فيها المناقشات حققت نوع من التوافق بشأن مواد مشروع القانون الذي يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق الأمان الوظيفي للعمل في القطاع الخاص.

ووضع  مشروع قانون العمل ضوابط تنظيم عمل الأجانب وشروط مزاولتهم في مصر، سواء داخل منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإداري للدولة.

المعاملة بالمثل .. "قانون العمل” يضمن حقوق العمال الأجانب داخل مصر بشرط الحصول على مزاولة المهنة 

ونصت المادة (70): على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. 
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها. 
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

حصول العامل الأجنبي داخل مصر على ترخيص لمزاولة المهنة 

كما نصت المادة (71) : على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الاعفاء من شروط الاستقدام ، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.