قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب وافق في مجموعه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتتبقى الموافقة النهائية في جلسات أخرى.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انحاز انحيازًا كبيرًا جدًا لحقوق الإنسان وحقق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة.

كما أشار إلى أن مشروع القانون طبق الدستور المصري في باب الحقوق والحريات وفي ضمانات المحاكمة العادلة في مواده، وعكس توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي بشكل واضح، وخفض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقفًا زمنيًا للحبس الاحتياطي.

وتابع: "كما أصدر مشروع القانون في مواده التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، ونظم استجواب المتهم أمام جهات التحقيق بألا يتم إلا بحضور محامي المتهم وذلك استجابة لنص الدستور، كما وضع كافة الضمانات التي تحقق الإجراءات الجنائية بما يضمن حقوق الإنسان".