أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة المنعقدة اليوم الأحد، عدم تجديد طلب رد الاعتبار في حالة رفضه إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض، أما في الأحوال الأخري فيجوز تجديده متي توافرت الشروط اللازمة لرد الاعتبار، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (497) من مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر عدم تجديد طلب رد الاعتبار إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض 

ونصت المادة (497): على أنه إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض. 

أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الاعتبار.

ونصت المادة (495): على أنه ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه وتأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحالة الجنائية. 

رد اعتبار المحكوم عليه إلا بمرة واحدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وجاء المادة (496): على أنه لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (500) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد أنه في حال صدور عدة أحكام ضد المحكوم عليه، لا يتم رد الاعتبار له إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المادة 499 من القانون بالنسبة لكل حكم من الأحكام الصادرة ضده.

مجلس النواب يوافق على شروط رد الاعتبار في حالة تعدد الأحكام الصادرة ضد المحكوم عليه

وتنص المادة أيضًا على أنه في حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار، يتم الإشارة إلى أحدث الأحكام الصادرة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.