مشيرة الى ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، بالتنسيق مع قوات الشرطة، قامت بشن حملات مكثفة لإسترداد الأراضي المعتدى عليها، أسفرت عن إسترداد ٨٢ فداناً من أراضى أملاك الدولة وإزالة ٣٢ حالة تعدي على الاراضى الزراعية حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لإستعادة كافة الأراضي المتعدى عليها، والحفاظ على حقوق الدولة والشعب، وشددت على أن الحفاظ على أراضي أملاك الدولة مسؤولية وطنية تُعنى بحماية حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفى إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها محافظة البحيرة للحفاظ على أملاك الدولة وإسترداد حقوقها، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التقنين والتصالح وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الموارد الإقتصادية للمحافظة.

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.

مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في إسترداد حقوقها، وأن إستغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.

وفي هذا الإطار، كان الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، قد قام بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في ٤ مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت، و إيتاي البارود، و كوم حمادة، والرحمانية.

حيث عقد نائب المحافظ عدة إجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والإطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.

وخلال الإجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة إستيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.

كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.

وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الإلتزام بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.

تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لإستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للإستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، تابع أسامة داوود السكرتير العام المساعد للمحافظة، ايضا أعمال التقنين بمركز ومدينة أبو حمص.

حيث عقد إجتماعاً مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدة المحلية، بحضور اللواء مدحت الزغد رئيس الوحدة المحلية لمتابعة ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين والعقود الجاهزة على مستوى الوحدة.

وخلال الإجتماع، تم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء من ملف التقنين بالكامل، مشيراً إلى أهمية إستيفاء جميع المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت، مع إزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل.

مؤكداً أن التنسيق المستمر بين الإدارات المختصة يمثل عاملاً محورياً في نجاح منظومة التقنين، لما له من دور في تسريع وتيرة العمل.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل