طالب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإعادة المداولة على المادة 408 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنص على أنه: لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ ا كان الحكم صادراً الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ أو إذا كان ا بالإعدام. 

النواب يوافق على مقترح وزير العدل برفض إعادة الإجراءات حال غياب المتهم بعد الاستئناف

وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة النظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.

واقترح وزير العدل إضافة كلمة خاص بعد وكيلة الواردة بالفقرة الأولى من المادة.

كما اقترح أنه في حال عدم حضور المتهم في الاستئناف المقام من المتهم، لا تقبل إعادة الإجراءات، لأنه لو قوبلت إعادة الإجراءات وهو متخلف، فإن المحكمة سوف ستتمر إلى الأبد ولن ننتهي من الأحكام الغيابية.

لا تقبل إعادة الإجراءات هي لإقفال الباب أمام المتهمين، وإن كانت تهدف إلى سرعة إجراءات التقاضي.