وأضاف المالكي - في كلمته خلال الاجتماع الـ45 لمديري عموم الجمارك العربية - أن قطاع الشؤون الاقتصادية يحرص على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.

وتابع "أن هناك دور كبير للإدارات الجمركية العربية لمساندة تنفيذ تلك القرارات ومحاولة الوصول لمكتسبات داعمة لعملية التكامل الاقتصادي العربي، ورغم تتابع الأزمات العالمية إلا أنه على المستوى العربي تحققت العديد من المنجزات لاستكمال أركان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وصولًا لإقامة الاتحاد".

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع سيتناول العديد من البنود الهامة والتي سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز التعاون الجمركي بين الدول العربية، مشيرًا إلى دخول اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ يوم 3 أغسطس 2022، والتي أصبح عدد الدول المصدقة والمنضمة لها 9 دول عربية، حيث أن هذه الاتفاقية من شأنها توثيق التعاون بين الإدارات الجمركية بالدول العربية مما سينعكس إيجابًا على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بالدول العربية، بما تتضمنه من قواعد ملائمة من التعاون الجمركي والإداري وتحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية.

وعلي صعيد آخر، تابعت الأمانة العامة إجراءات الدول العربية المتعلقة بالتوقيع أو التصديق على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية المعدلة المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تهدف لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية في تيسير انتقال البضائع وتقديم التسهيلات والمزايا الكافية وتبسيط الإجراءات؛ لتسهيل وصولها فيما بين الدول العربية، حيث قامت دولتا ليبيا وقطر بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة، بينما قامت المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين بإيداع وثائق التصديق عليها.

وقيما يتعلق بتطوير آليات التعاون والتنسيق العربي على المستوى الجمركي تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فقد صدر عن الاجتماع السابق رقم (44) في العام الماضي التوصية الخاصة بالبند التاسع بشأن تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة حول الإطار التنظيمي والمؤسسي لاجتماع اليوم وتنفيذًا لتلك التوصية.

وأعدت الأمانة العامة مقترح المجلس العربي للشؤون الجمركية، والذي نأمل أن ينال الموافقة ومن ثم رفعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتماده وللمجلس المقترح دور بالغ الأهمية في إعطاء زخم إضافي للعمل العربي المشترك في المجالات الجمركية، ونقلة نوعية على مستوى التعاون والتنسيق العربي.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل