في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المخدرات وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، شنت أجهزة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط حملات أمنية موسعة بعدة دوائر من أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت عن ضبط عدة قضايا متعلقة بجلب المواد المخدرة والاتجار بها. وقد أظهرت النتائج نجاح الحملات في ضبط أربع قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش و4 كيلو جرام من مخدر البانجو، إلى جانب كمية غير محددة من مخدرات الهيروين والشابو، بحوزة ثمانية متهمين، منهم أحدهم يحمل معلومات جنائية.

ضبط أسلحة

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية أيضًا من ضبط ستة قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت اثنتين من بنادق الخرطوش وأربع فرد محلي بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة الأعيرة.

تأتي هذه المضبوطات ضمن حملة أمنية شاملة لاستهداف كل ما يخص جرائم الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة بطرق غير شرعية، في محاولة لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار في البلاد.

كميات من المواد المخدرة

ولم تقتصر الحملات على ضبط قضايا جلب المخدرات فقط، فقد تم أيضًا تنفيذ أربع قضايا جلب مواد مخدرة أخرى، حيث شملت المضبوطات 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و9 كيلو جرام من مخدر البانجو، و6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين، وهو ما يبرز تنوع وتوسع نشاطات الاتجار غير المشروع في هذه المواد، وفي نفس السياق، تم ضبط قطعتين من السلاح الناري بدون ترخيص، وكانت عبارة عن فرد محلي وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة، وذلك بحوزة أربعة متهمين، منهم جميعهم يحملون معلومات جنائية.

إتخاذ الإجراءات القانونية

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين، كما تم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومتابعة الإجراءات القضائية. وتستمر الحملات الأمنية على مستوى مديريتي أسوان ودمياط ضمن إطار الحملة الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة والحد من انتشار المخدرات والأسلحة غير المرخصة، مع تأكيد السلطات على ضرورة الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار الأسواق.

وأوضحت المصادر الأمنية أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين أجهزة الأمن في مختلف المحافظات، حيث يتم تبادل المعلومات والتحريات بشكل دوري لضبط المتورطين في هذه الجرائم. كما أشارت الجهات الأمنية إلى أن نتائج هذه الحملات لم تقتصر على ضبط المتهمين فحسب، بل ساهمت أيضاً في استرجاع كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة التي كان من المتوقع أن تدخل السوق السوداء، مما يساهم في حماية الموارد الوطنية واستقرار أسعار السلع الأساسية.

كما أكد المسؤولون أن هذه الحملات ستستمر في الفترة القادمة، وستشمل مراقبة دقيقة للمناطق الحدودية والنقاط الحيوية في المدن الكبرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى مثل الأجهزة الجمركية وإدارة مكافحة المخدرات، لتوسيع دائرة الرقابة على كافة منافذ التجارة والاتجار غير المشروع.

وفي ختام بيان رسمي، نوهت وزارة الداخلية إلى أن الحملة الأمنية المزدوجة لضبط جرائم المخدرات والأسلحة هي جزء من جهود مستمرة لإحكام السيطرة على الجريمة المنظمة، واسترجاع الحقوق المهدورة للمواطنين، وتأكيد التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من النمو الاقتصادي وتحفظ سلامة المجتمع.