أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة 529 من مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد ، والتي تنص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.

النواب يقر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 ونصت المادة 529 على أن يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.

 ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.

النائب أحمد الشرقاوي يقترح بإلزام النيابة العامة بتفريغ الإجراءات في محاضر

واقترح النائب أحمد الشرقاوي، تفريغ الإجراءات في محاضر، لتكون ضمن أوراق الدعوى، وبالتالي يجوز للمدافع عن المتهم وكل ذوي الشأن حق الاطلاع على تلك المحاضر. 

واقترح النائب إضافة نص يلزم النيابة بتفريغ الإجراءات في محاضر، ومن جانبه، قال إن الإجراءات روعي فيها السلطة التقديرية للمحقق ولا يمكن إلزام المحقق بإجراءات معينة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الذي يقدر تفريغ الإجراءات في محاضر هي طبيعة الإجراء نفسه، كما أنه ليس هناك ما يمنع أن تثبت في المحضر الإجراءات التي قامت بها النيابة.

 وأشار إلى أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى وهي من تقرر، ولكن مجلس النواب رفض هذا الاقتراح.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويمثل مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.