وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور  حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (٥٣٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة (٥٣٠) على:

يجوز للمتهم في أول جلسة باي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.

مكافحة الجرائم من خلال طلبات المساعدة القضائية

وكان قد وافق مجلس النواب على المادة (504) التي تتيح للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة الجرائم من خلال طلبات المساعدة القضائية، وتسليم المجرمين، واسترداد الأموال أو الأصول، ونقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى العديد من صور التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.

كما وافق  على المادة (505) التي تسمح للجهات القضائية المصرية والأجنبية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال والأصول المتحصلة من الجرائم أو عائداتها، أو الحجز عليها. كما تتيح المادة تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية المتعلقة باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
 

وأقر مجلس النواب المادة (506) التي تحدد كيفية تلقي طلبات التعاون القضائي الدولي الواردة من الجهات القضائية الأجنبية. حيث يجب إرسال الطلبات عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل مع ملخص للواقعة ونوع وموضوع الطلب مترجمًا إلى اللغة العربية. على أن تتولى وزارة العدل التحقق من توافر الشروط المطلوبة، ولها إما حفظ الطلب إذا لم تتوافر الشروط أو إحالة الطلبات المستوفاة للشروط إلى النيابة العامة لإعمال شئونها وفقًا للأحكام المحددة.

وأوضح مجلس النواب في المادة (507) أنه في حالة طلبات التعاون القضائي الدولي، يجب أن تُرفق مع الطلبات المستندات المؤيدة لها والتي تحتوي على التفاصيل الكافية، كما يتعين على وزارة العدل فحص هذه الطلبات والقيام بالإجراءات اللازمة بناءً على الشروط القانونية.