انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك من المادة ٥٢٩ إلى المادة ٥٤١ "نهاية مشروع القانون".

انطلاق الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 وكان مجلس النواب قد ناقش على مدار الجلسات العامة السالفة ٥٢٨ مادة انتهى منها، باستثناء المادة 480 التي أرجأ مناقشتها بجلسة أمس،. ومن المنتظر حسمها بجلسة اليوم. 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويمثل مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وجاء نص المادة (529) كما يلي: يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. 

ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.