قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن في مصر تمتد لعشرات السنين، وحققت نجاحات كبيرة أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير. وأوضح أن هذه الصناعة تتميز بطبيعة خاصة، حيث تتعامل مع دواجن حية أو بيض مائدة طازج أو كتاكيت حديثة الفقس، لا يتعدى عمرها بضع ساعات، مما يجعلها غير قابلة للتخزين أو الاحتكار بأي شكل من الأشكال.

أهمية صناعة الدواجن والتحديات التي تواجهها

وأضاف الزيني، في تصريح لـ"الدستور"، أنه لا ينبغي تجاهل الأوقات التي بيعت فيها الكتاكيت بأسعار منخفضة وصلت في بعض الأحيان إلى حد الإعدام، مشددًا على ضرورة النظر إلى صناعة الدواجن باعتبارها قطاعًا حيويًا يضم آلاف المنتجين. 

وأشار إلى أن أزمة النقد الأجنبي ونقص الأعلاف التي شهدتها الصناعة خلال الفترات الماضية، إلى جانب الارتفاع الحاد في تكلفة الأمصال واللقاحات بنسبة 500%، كانت من أبرز التحديات التي واجهها القطاع.

العوامل المؤثرة على أسعار الكتاكيت

وأوضح الزيني أن هناك عوامل متعددة ساهمت في ارتفاع أسعار الكتاكيت، ولم يكن الاحتكار هو السبب الوحيد كما يُشاع، مشيرًا إلى أن الموجات الحارة في الصيف وارتفاع تكاليف التدفئة شتاءً أدت إلى زيادة معدلات النفوق بين الدواجن، مما تسبب في انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار.

كما لفت إلى أن واحدة من أكبر العقبات التي تواجه صناعة الدواجن في مصر هي التداخل بين مشكلات العرض والطلب، مؤكدًا أن تفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم تداول الدواجن الحية سيسهم في تحقيق التوازن السعري بين المنتج والمستهلك على مدار العام.

 وشدد على ضرورة مواجهة التحديات التي يواجهها المنتجون من خلال حلول جذرية، بدلًا من اللجوء إلى الملاحقات الأمنية، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار السعري يأتي عبر زيادة الإنتاج.

توفير الدواجن خلال شهر رمضان

وأضاف أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يواصل ضخ كميات كبيرة من الدواجن في الأسواق خلال شهر رمضان لمواجهة الطلب المتزايد، مؤكدًا أن دخول منتجين جدد في دورات إنتاج جديدة سيساعد على توفير كميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين خلال الشهر الكريم.

إحالة 162 شركة واتحاد الدواجن للنيابة

وفي سياق متصل، أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار 162 شركة واتحاد منتجي الدواجن إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامات تتعلق بالاحتكار والتلاعب بأسعار الكتاكيت، ما أثار جدلًا واسعًا في القطاع، وسط مطالبات بتحقيقات عادلة تضمن استقرار الصناعة وعدم الإضرار بالمنتجين.