في خطوة تعكس استمرار خطط التوسع في قطاع الطاقة، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن توقعات بنمو إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 2.5% خلال عام 2025.

وتأتي هذه التوقعات في ظل استراتيجيات حكومية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي، حيث تم الإعلان عن قيمة الاستثمارات المنفذة في يناير الماضي، إلى جانب التوقعات المرتبطة بالإنتاج بحلول نهاية العام المقبل.

استثمارات متزايدة لدعم الإنتاج

وفقًا للتقارير الرسمية، بلغت الاستثمارات المخصصة لتطوير قطاع الغاز 160 مليون دولار، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية. وتسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

دوافع النمو واستراتيجيات التطوير

يرجع النمو المتوقع في إنتاج الغاز إلى مجموعة من العوامل، من بينها التوسع في عمليات البحث والاستكشاف، وتحسين كفاءة الحقول الحالية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات الطاقة العالمية، ما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وضمان استدامة الإمدادات.

وتتجه مصر إلى تعزيز الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الواردات، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية المرتبطة بنقل وتسييل الغاز، مما يدعم قدرتها على التصدير إلى الأسواق الخارجية.

آفاق مستقبلية واعدة

مع استمرار الجهود الحكومية في دعم قطاع الطاقة، من المتوقع أن يحقق قطاع الغاز في مصر معدلات نمو مستقرة خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل المشروعات الجديدة والتوسعات التي يتم تنفيذها لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر.

وتعكس هذه الخطوات رؤية الدولة لتعزيز الأمن الطاقوي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبيرة في أسواق الطاقة، مما يجعل تطوير قطاع الغاز أحد الأولويات الاستراتيجية لمصر.

مع استمرار مصر في تعزيز قدراتها الإنتاجية في قطاع الغاز الطبيعي، تظل الاستثمارات الضخمة والتوسعات المستمرة عوامل رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية. 

ومن المتوقع أن يسهم هذا النمو في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، خاصة مع سعي الحكومة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مجالات البحث والتنقيب. 

ومع تحقيق نسبة نمو متوقعة تبلغ 2.5% بحلول عام 2025، يظل قطاع الغاز أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق الاستدامة وتأمين مصادر طاقة موثوقة تلبي احتياجات التنمية المستقبلية.