يترقب الاقتصاد المصري اجتماع البنك المركزي المقبل في 17 أبريل 2025، وسط توقعات واسعة النطاق بتخفيض أسعار الفائدة، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يتخذ خطوة لتخفيض الفائدة بين 1% و3%، وهو ما يمكن أن يسهم في تحفيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات وتخفيف الأعباء المالية عن الأفراد والشركات، ومع ذلك، يبقى الوضع الاقتصادي المصري مرهونًا بالعديد من العوامل، وعلى رأسها استقرار معدلات التضخم وأسعار الصرف.

موعد اجتماع البنك المركزي 

كما يتطلع العديد من الاقتصاديين والمستثمرين إلى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي  يأتي وسط توقعات كبيرة بتخفيض أسعار الفائدة، التي أشار إليها العديد من الخبراء الاقتصاديين في الآونة الأخيرة. 

في هذا التقرير، نستعرض الموعد الرسمي لاجتماع البنك المركزي المقبل وتوقعات الخبراء بشأن أسعار الفائدة وأثر هذه التوقعات على الاقتصاد المصري.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل يوم الخميس 17 أبريل 2025، لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وعادةً ما يعقد البنك المركزي اجتماعاته كل ستة أسابيع، حيث يتم فيها مناقشة السياسة النقدية في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والدولي. يأتي هذا الاجتماع بعد آخر اجتماع عقدته اللجنة في 20 فبراير 2025، الذي شهد استقرارًا في أسعار الفائدة.

توقعات بخفض أسعار الفائدة

على الرغم من أن البنك المركزي لم يعلن عن قراراته بعد، تشير التوقعات إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3%، وتعود هذه التوقعات إلى عدة عوامل اقتصادية، أبرزها تحسن معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر الأخيرة، مما يعزز من الفرصة أمام البنك المركزي لتخفيف سياسته النقدية.

أشار الخبراء إلى أن مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في معدل التضخم خلال الفترة الماضية، ما يوفر البيئة المناسبة للمركزي المصري لخفض أسعار الفائدة، ويعزز من هذه التوقعات البيانات الأخيرة التي أظهرت تراجعًا طفيفًا في أسعار السلع الأساسية، مما قد يقلل من الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

أثر خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد

في حال تم تخفيض أسعار الفائدة كما يتوقع بعض الخبراء، فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يسهم هذا في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على القروض بسبب أسعار الفائدة الأقل، كما يساهم خفض الفائدة في تخفيف الأعباء عن الشركات والأفراد الذين يتحملون أعباء القروض.

على جانب آخر، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، حيث يفضل الكثير من الأفراد الاستثمار في الادخار أو القروض للحصول على فائدة أقل، وهو ما قد يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي بشكل عام.

التحديات التي قد يواجهها البنك المركزي في اتخاذ قراره

رغم التوقعات الإيجابية، فإن هناك بعض التحديات التي قد يواجهها البنك المركزي عند اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة، حيث أن أي تخفيض في الفائدة قد يؤثر على سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على العملة المحلية، كما أن أي تخفيض في الفائدة قد يتسبب في زيادة التضخم في المستقبل إذا لم تكن هناك سياسة نقدية موازية للتعامل مع هذا التأثير.

اجتماعات البنك المركزي هذا العام 

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس، 17 أبريل 2025، لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. 

يُذكر أن البنك المركزي قد عقد اجتماعه الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية، تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل 6 أسابيع، حيث تم تحديد مواعيد الاجتماعات للعام 2025 كالتالي:

• 20 فبراير 2025
• 17 أبريل 2025
• 22 مايو 2025
• 10 يوليو 2025
• 28 أغسطس 2025
• 2 أكتوبر 2025
• 20 نوفمبر 2025
• 25 ديسمبر 2025
• تُعقد هذه الاجتماعات لمناقشة وتحديد السياسة النقدية وأسعار الفائدة بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية للبنك المركزي.