قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثالثة عشر" برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف ومصطفي أحمد حسن، وبحضور أحمد عادل أبو عيطة وكيل النائب العام، بمعاقبة نائب رئيس جامعة دمنهور السابق وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق و٢ أخرين بالسجن المشدد ٣ سنوات، وإلزامهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.
وكانت المحكمة قد قضت من قبل بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد ٥ سنوات وألزمتهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه إلا أنهم إستأنفوا على الحكم وتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى
عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان
وقام المتهمان فى غضون عام ٢٠١٨ بصفتيهما موظفان عموميان الأول حسين على محمد مطاوع 76 سنة استاذ متفرغ بكلية العلوم والقائم بعمل نائب رئيس جامعة دمنهور وقائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور والثانى أحمد محمد أحمد عرام ٠ أخصائى حسابات وموازنة بالوحدة الحسابية بجامعة دمنهور ٠ إستوليا بغير حق على أموال بلغ مقدارها ١٥٠٧٠١٢ جنية ٠ مليون وخمسمائة ألاف وإثنى عشر جنيها والمملوكة لجهة عملهما ٠ جامعة دمنهور
حيث إختلقا عمليتى طلب وتوريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات "وهميتين " لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور وأنشآوالمتهم الثالث أسامة أحمد الهلب ٣٩ سنة دبلوم تجارى بالاشتراك مع أخرى حسنة النية مكتبا خصيصا لهذا الغرض أطلقا عليه مالتى سيليو شنز وتمكنا من خلال ذلك من توريد تلك الأجهزة والمستلزمات بإسم ذلك المكتب وصرف قيمة المبالغ المالية والإستيلاء عليها وقد إرتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية
إحالة المتهمين لمحكمة جنايات دمنهور
وأحالهم المستشار احمد فهمى خفاجى رئيس الإستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية للأموال العامة لمحكمة الجنايات التى تداولت القضية فى جلساتها وأصدرت قرارها المتقدم.
0 تعليق