قالت رشا عبدالعال،  رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة شهدت تحولًا رقميًا كبيرًا منذ عام 2018 من خلال مشروعات ضخمة، شملت الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، وغيرها من المنظومات الحديثة، مشيرة إلى أن هذا التحول التكنولوجي واجه تحديات كبيرة مع مجتمع الأعمال، أبرزها النزاعات الضريبية المتراكمة، والتي أدت إلى استنزاف طاقات المصلحة الفنية في معالجتها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال والمذاع عبر فضائية dmc، أن مجتمع الأعمال يعاني من تخوفات دائمة عند التعامل مع المنظومة الضريبية، سواء بالنسبة للمستثمرين المحليين أو الأجانب، خاصة مع وجود تقديرات جزافية.

وأكدت أن وزير المالية، أحمد كوجك، وجه بضرورة إطلاق مبادرة تهدف إلى إزالة هذه التحديات وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية جاءت استجابة لهذه التحديات، وتضمنت 20 بندًا، بعضها يحتاج إلى تعديلات تشريعية، وأخرى تتطلب قرارات تنفيذية من وزير المالية.

وتابعت أن تسوية النزاعات الضريبية كان من أبرز محاور هذه المبادرة، إذ لم يكن من الممكن الاستمرار في الحلول التقليدية التي تعتمد على الفحص والتقدير الجزافي، موضحة أنه تم إصدار عدد من القوانين الجديدة، منها قانون تسوية المنازعات الضريبية، الذي صدر في 12 فبراير، لتسهيل الإجراءات وتبسيطها.

مجتمع الأعمال كان شريكًا في وضع الإطار العام للحزمة الضريبية

وأشارت إلى أن مجتمع الأعمال كان شريكًا في وضع الإطار العام للحزمة الضريبية، حيث تم عقد حوارات موسعة مع الاتحادات والمؤسسات المختلفة، وتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات المقدمة، مما عزز الثقة في جدية الإصلاحات، لافتة إلى أن الضرائب بطبيعتها ليست أمرًا محبوبًا في أي مكان بالعالم، ولكن هناك أملًا في تحسين المنظومة وتقليل التحديات التي يواجهها المستثمرون.