طرح يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، خطة جديدة خلال زيارته إلى واشنطن، تتضمن أن تتولى مصر إدارة غزة لمدة ما بين 8 سنوات لـ 15 سنة، على أن يتم سداد الدين الخارجي للقاهرة والبالغ 155 مليار دولار.

وتضمنت خطة لابيد، أن تقود مصر قوة سلام مشتركة مع دول الخليج والمجتمع الدولي لإدارة غزة وإعادة بنائها، ويتم إنهاء عملية نزع سلاح القطاع، على أن تشرف مصر على عملية إعادة إعمار غزة.

وردًا علي ذلك المقترح، قال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلًا من تسويته بشكل نهائي.

وشدد متحدث وزارة الخارجية على الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة.

ويعد تاريخ مصر في التعامل مع قطاع غزة والمواقف التي اتخذتها حول إدارة القطاع يُظهر بشكل واضح رفض مصر التام لأي محاولات لتولي إدارة القطاع أو تبنيه في إطار خطط إقليمية ودولية، هذا الرفض ينبع من مواقف مصر الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والتزامها بمبدأ حل الدولتين. 

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المحطات التاريخية التي رفضت فيها مصر هذا الخطط.

الفترة بين 1948 و1967 – إدارة غزة تحت الإدارة المصرية
بعد حرب 1948، واحتلال إسرائيل لأراضٍ فلسطينية واسعة، بما في ذلك قطاع غزة، تولت مصر إدارة القطاع بشكل مؤقت، وكان الهدف من ذلك هو حماية حقوق الفلسطينيين، حتى إيجاد حل دائم لقضيتهم، في تلك الفترة، رفضت مصر أي محاولات لإلغاء الهوية الفلسطينية أو فرض حلول تتعارض مع حقوق الفلسطينيين.

على الرغم من إدارة مصر للقطاع خلال هذه الفترة، كان هناك رفض دائم لأي محاولات لتغيير الوضع الجغرافي أو السياسي في غزة، من ذلك الوقت، كان الموقف المصري رافضًا بشكل قاطع لأي حلول أو خطط قد تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين أو تسوية القضية الفلسطينية على حساب حقوقهم المشروعة.

عدوان 1967 – الاحتلال الإسرائيلي للقطاع

في عدوان 1967، اجتاحت إسرائيل قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، وفرضت سيطرتها عليه، في هذه المرحلة، بدأت بعض القوى الإقليمية والدولية بمحاولة دفع مصر للقبول بحلول تمهد لمستقبل قطاع غزة، بما في ذلك بعض المناقشات حول تولي الإدارة المصرية للقطاع مجددًا. 

إلا أن مصر أكدت على موقفها الثابت، والذي تضمن رفض أي عملية تصفية للحقوق الفلسطينية في غزة أو أي خطوة قد تضعف من موقف الفلسطينيين في الساحة الدولية.

مفاوضات السلام – اتفاقية كامب ديفيد (1978)
بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978، تم التوصل إلى السلام بين البلدين، لكن مصر أكدت مرارًا على أنها ترفض أي خطط تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلولٍ يمكن أن تكون على حساب الفلسطينيين. 

في هذا السياق، كانت مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتولي أو إدارة قطاع غزة من قبلها ضمن أي ترتيبات سياسية تشمل تسوية للأزمة الفلسطينية، وذلك وفقًا لثوابتها الداعمة للحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.

2005 – خطة فك الارتباط الإسرائيلية (انسحاب إسرائيل من غزة)

في عام 2005، أعلنت إسرائيل عن خطتها الخاصة بـ فك الارتباط من قطاع غزة، التي تضمنت انسحابًا أحاديًا من القطاع وإخلاء المستوطنات الإسرائيلية، ورغم ذلك، كان الموقف المصري واضحًا في رفض تولي مصر إدارة القطاع بعد الانسحاب الإسرائيلي.

 مصر كان موقفها ثابتًا في دعم الحقوق الفلسطينية، لكنها في الوقت نفسه كانت تُدرك تمامًا أن القطاع يجب أن يعود إلى السلطة الفلسطينية وليس إلى إدارة خارجية، وهذا يتوافق مع حق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم.

2013 – رفض التقارير التي تتحدث عن "صفقة القرن"
في عام 2013، بدأت بعض التقارير الإعلامية والمواقف الدولية تشير إلى إمكانية طرح خطة تُسمى "صفقة القرن"، التي تشمل مقترحات تتعلق بقطاع غزة وتعديلات على الحدود. 

مصر في تلك الفترة كانت ترفض بشدة أي حلول تهمش الحقوق الفلسطينية أو الهوية الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك، أكدت مصر على رفضها لأي محاولة تهدف إلى الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وأكدت على ضرورة وحدة الأراضي الفلسطينية وتوحيد سلطتها.

2023 – رفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، تم تداول عدة أفكار في بعض الأوساط الدولية والإقليمية حول إمكانية تهجير سكان غزة أو توزيعهم في مناطق أخرى، مصر كانت على رأس الدول الرافضة لهذه المخططات، حيث أكدت على موقفها الثابت في دعم حق العودة للفلسطينيين، ورفض أي محاولات لتهجيرهم.

مصر دعمت موقف السلطة الفلسطينية، وكذلك موقف الجامعة العربية التي أكدت على رفض أي شكل من أشكال التوطين في الخارج أو تقسيم الأراضي الفلسطينية. كما شاركت في عدة اجتماعات مع الأمم المتحدة ودول أخرى لدعم حق الفلسطينيين في البقاء في أراضيهم، ولرفض أي تسوية قسرية قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.