قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم رفع الحد الأقصى لتصنيف المشروعات الصغيرة من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، وذلك لدعم الشركات الناشئة وتوسيع القاعدة الضريبية، مؤكدة أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل نحو 55-60% من الاقتصاد المصري، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “مساء dmc”، مع الإعلامي أسامة كمال والمذاع عبر فضائية dmc، أن المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويًا تم تخصيص منظومة ضريبية متكاملة لها، تعتمد على نظام النسب وليس المبالغ المقطوعة، وذلك لتحقيق عدالة أكبر، موضحة أن الضرائب المفروضة على هذه المشروعات تبدأ من نسبة 4.% لأدنى شريحة، وتصل إلى 1.5% من حجم الأعمال للشريحة التي تتراوح بين 10 إلى 20 مليون جنيه سنويًا، مما يعد نسبة بسيطة.

الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة كسب العمل لا يتحملها صاحب العمل

وتابعت أن الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة كسب العمل لا يتحملها صاحب العمل، حيث يتم تحصيل القيمة المضافة وتوريدها، بينما يتم خصم ضريبة كسب العمل من الموظف وتوريدها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب اتخذت إجراءات للتيسير على هذه الفئة، حيث يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلًا من شهريًا، مما يمنح المشروعات الصغيرة سيولة مالية لفترة أطول، كما أن ضريبة كسب العمل تورد مرة واحدة سنويًا عند التسوية النهائية بدلًا من التوريد الشهري.

وأوضحت أن العديد من الضرائب الأخرى، مثل ضريبة الدمغة وتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية ونظام الدفعات المقدمة، تم إعفاء المشروعات الصغيرة منها بالكامل، مما يخفف الأعباء الضريبية على هذه الفئة.