يترقب المتابعون للاقتصاد المصري الاجتماع القادم للبنك المركزي، الذي سيُعقد في 17 أبريل 2025، وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة، وتشير التوقعات إلى أن البنك قد يقرر خفض الفائدة بنحو 1% إلى 3%، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحفيز الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمارات وتخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات، إلا أن هذا القرار يبقى مرهونًا بعوامل اقتصادية عديدة، أبرزها استقرار معدلات التضخم وأسعار الصرف.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري

وفي حال تم اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة، من المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الاقتصاد. حيث سيحفز ذلك على زيادة الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، نتيجة لانخفاض تكلفة الاقتراض. كما سيخفف من الضغوط المالية على الأفراد والشركات، مما سيساهم في تعزيز القدرة على تمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية.

أيضًا، يتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة الاستهلاك المحلي، حيث يميل الأفراد إلى الاقتراض أو الادخار بأسعار فائدة منخفضة، ما يعزز النشاط الاقتصادي في المجمل.

التحديات التي قد يواجهها البنك المركزي

ورغم من التفاؤل بقرار خفض الفائدة، هناك بعض التحديات التي قد تواجه البنك المركزي. من أبرز هذه التحديات تأثير هذا القرار على سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث قد يواجه الجنيه ضغوطًا إضافية نتيجة لذلك. كما أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى زيادة التضخم في المستقبل، إذا لم يتم اتخاذ تدابير نقدية موازية للتعامل مع هذه التداعيات.

تفاصيل الاجتماع المقبل

من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل يوم الخميس 17 أبريل 2025، حيث سيناقش القرار الخاص بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يتم عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري كل ستة أسابيع لمراجعة الوضع الاقتصادي المحلي والدولي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن السياسة النقدية.

تجدر الإشارة إلى أن آخر اجتماع للبنك المركزي كان في 20 فبراير 2025، حيث تم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل. ويعد الاجتماع القادم في أبريل من الاجتماعات الهامة التي ستحدد مسار السياسة النقدية للبنك في ظل المعطيات الاقتصادية الجديدة.

مواعيد الاجتماعات القادمة للبنك المركزي في 2025

• 17 أبريل 2025
• 22 مايو 2025
• 10 يوليو 2025
• 28 أغسطس 2025
• 2 أكتوبر 2025
• 20 نوفمبر 2025
• 25 ديسمبر 2025

يبقى الاجتماع المقبل للبنك المركزي في 17 أبريل 2025 محور اهتمام واسع، خاصة في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة. 

وفي حال تم اتخاذ هذا القرار، فإنه سيعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد المصري، لكن على البنك المركزي أن يوازن بين تحفيز الاقتصاد وحماية استقرار العملة المحلية.