تخطط وزارة المالية الإسرائيلية لخفض كبير فى رواتب العديد من الفئات ضمن خطة تستهدف تقليص عجز الميزانية، وتوفير ٥ مليارات شيكل فى ميزانية عام ٢٠٢٥، حيث يصل سعر صرف الدولار لـ٣.٥٧ شيكل، وفق ما كشفت صحيفة «جلوبس الإسرائيلية اليوم».

وقالت الصحيفة، إن «المالية» تدرس فرض تخفيضات كبيرة على رواتب الأطباء والمعلمين والموظفين بعقود شخصية فى الخدمة المدنية، بما يصل إلى نحو ٣.٣٪ شهريًا بين أبريل وديسمبر ٢٠٢٥.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتى كجزء من الجهود المبذولة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع تكاليف الإنفاق على حرب غزة، مشيرة إلى أنها تأتى بعد عام من التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية واتحاد العمال العام، بشأن خفض أجور موظفى القطاع العام.

وتابعت: «يهدف هذا التخفيض المتزايد إلى تعويض الفترة من ديسمبر ٢٠٢٤ إلى مارس ٢٠٢٥، حيث لم يتم تضمين هؤلاء الموظفين فى تخفيض الرواتب المفروض على موظفى القطاع العام الآخرين».

وتعتبر الخطة التى ستدخل حيز التنفيذ بعد الموافقة على ميزانية الدولة لعام ٢٠٢٥ توسيعًا لخطة التخفيضات المتفق عليها بين وزارة المالية واتحاد العمال العام فى نوفمبر الماضى.

ووفق الصحيفة، فإن الموعد النهائى للموافقة على الميزانية بثلاث قراءات فى الكنيست هو ٣١ مارس ٢٠٢٥. وإذا فشلت الميزانية، لأسباب سياسية مثل الخلافات حول قانون التجنيد أو تداعيات الحرب فى غزة، فسوف يتم حل الكنيست وستلجأ البلاد إلى انتخابات.

فى وقت سابق، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل تكبدت ما يصل إلى ١٢٥ مليار شيكل «٣٤.٠٩ مليار دولار» منذ بدء الحرب على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.

ومع ارتفاع الإنفاق على حرب غزة زادت نسبة الدين العام الإسرائيلى إلى ٦٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية العام ٢٠٢٤ مقابل ٦١.٣٪ فى نهاية العام قبل الماضى.

وارتفع التضخم فى إسرائيل بأكثر من المتوقع فى يناير إلى ٣.٨٪، وهو أعلى مستوى له فى أكثر من عام، وزاد مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع ليزيد ٠.٦٪ فى يناير مقارنة بشهر ديسمبر؛ بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والسكن وزيادة تكلفة المعيشة.