توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 13% خلال العام الجاري

تراجع التضخم يعزز الاستقرار المالي والنقدي في مصر

تأثير تراجع التضخم على المناخ الاستثماري وزيادة فرص النمو الاقتصادي

أهمية خفض أسعار الفائدة في تحفيز النشاط الاقتصادي في مصر

شهدت مصر في الآونة الأخيرة تطورًا إيجابيًا في الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى حوالي 13% بنهاية العام 2025،هذا التراجع يفتح أبوابًا جديدة أمام تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، كما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ويمثل تراجع معدل التضخم، تحولًا إيجابيًا في مسار الاقتصاد الوطني مما يعكس التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية نتيجة لنجاح السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي المصري، فالتضخم هو أحد أبرز العوامل المؤثرة في الاقتصاد، وانخفاضه يسهم بشكل مباشر في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم.  

وتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض معدلات التضخم في مصر ليصل الي 13% خلال العام الجاري موضحين أن هذا التراجع  يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار، وهو ما يشجع على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية.

وأضاف الخبراء أن هذا التحسن سيحفز البنك المركزي على اتخاذ خطوات لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل يوم 17 ابريل 2025، وهو ما يعزز من النشاط الاقتصادي ويشجع على التوسع في الإقراض من قبل البنوك.  

وأشار الخبراء إلى أن هذا التراجع في التضخم سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع القطاع الخاص على التوسع والنمو، ما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وفي ضوء هذه التوقعات، فإن الاقتصاد المصري يتجه نحو مزيد من التحسن والاستقرار في السنوات القادمة.

بداية أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تراجع معدل التضخم إلى 13% خلال العام الجاري يعد خطوة هامة نحو استقرار الاقتصاد المصري، موضحا أن انخفاض التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتحسن رغم التحديات العالمية والمحلية.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا التراجع سيعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، ويعطي إشارات إيجابية عن قدرة مصر على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.  

وأشار إلى أن هذا التراجع في التضخم سيسهم في تحفيز الاستهلاك المحلي، حيث سيكون للأفراد قدرة أكبر على شراء السلع والخدمات بأسعار مستقرة نسبيًا.

وتوقع السيد أن يشجع انخفاض التضخم البنك المركزي على اتخاذ قرارات بخفض أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى تحفيز الإقراض وزيادة النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأضاف أن انخفاض التضخم يساهم في تقليل الأعباء على المواطنين، وخاصة ذوي الدخل الثابت، مما سيؤثر إيجابيًا على تحسين المستوى المعيشي موضحا أن هذه التحولات الاقتصادية ستكون مفيدة أيضًا للشركات المحلية التي ستستفيد من بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

وأكد أهمية متابعة تأثير خفض الفائدة على النمو الاقتصادي والاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا التغيير سيؤدي إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع.

وتوقع أن هذه الإجراءات ستسهم في تحفيز الطلب المحلي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الجديدة، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتقوية الاقتصاد المصري بشكل عام.    

في نفس السياق، قال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن توقعات المؤسسات المالية الدولية والبنك المركزي المصري تشير الي تراجع التضخم إلى 13% خلال العام الجاري  سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاستقرار الاقتصادي في مصر.

وأكد جاب الله في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا التراجع يعكس تحسنًا في الأوضاع المالية والنقدية للبلاد، ما يساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التراجع في التضخم سيتيح للبنك المركزي اتخاذ إجراءات ميسرة لتخفيف أعباء الفائدة المرتفعة على الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض في التضخم سيمكن الشركات من الحصول على قروض بتكاليف أقل، مما سيحفز الأنشطة الاقتصادية ويزيد من فرص النمو في القطاع الخاص.

وأوضح أن خفض أسعار الفائدة سيساعد على تحفيز الاستثمارات سواء من الداخل أو الخارج، حيث سينعكس هذا على تحسين بيئة الأعمال وزيادة التدفقات الاستثمارية، مضيفا أن هذه التغيرات الاقتصادية ستكون في صالح المواطن المصري، حيث ستساعد على تقليل الضغوط التضخمية وتحسين قدرته الشرائية.  

وتوقع جاب الله أن تكون هذه الخطوة بداية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، مما يشجع الشركات المحلية على التوسع والإنتاج بشكل أكبر.

وأشار إلى أن التحسن في معدلات التضخم يمكن أن يساهم في خفض تكلفة الإنتاج بشكل عام، ما يساهم في خفض الأسعار على المستهلكين، مما يرفع من مستوى معيشة المواطنين.  

من جهته، أشار الدكتور فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، إلى أن تراجع التضخم إلى 13% يعتبر خطوة هامة على صعيد استقرار الاقتصاد المصري مؤكدا أن انخفاض التضخم يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وأضاف أن هذا التراجع سيكون له تأثير إيجابي على مستوى معيشة المواطنين، حيث سيسهم في تحسين القدرة الشرائية وزيادة الاستهلاك المحلي.  

وتوقع الدكتور فتحي أن يشجع تراجع التضخم على تسريع خطوات خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيعود بالنفع على الشركات والمستثمرين، خصوصًا في القطاع الصناعي.

وأوضح أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يشجع الشركات على تنفيذ خطط التوسع والتطوير، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا التوجه سيعزز من فرص الاستثمار في السوق المحلي، خصوصًا في ظل استقرار الأسعار والتوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية.  

وأشار السيد إلى أن هذا الانخفاض في التضخم سيتيح المجال لتوجيه المزيد من الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مما سيكون له أثر إيجابي على المواطنين في مختلف الفئات الاجتماعية.

ولفت إلى أهمية استقرار التضخم في تحسين الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.  
 
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الادريسي، أن تراجع التضخم إلى 13% بنهاية العام 2025 يعد خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد المصري.

وأوضح أن هذا التراجع سيؤدي إلى تحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام، حيث ستكون معدلات التضخم أقل تأثيرًا على الأسعار وعلى قدرة المواطنين على التعامل مع الأسواق.

وأضاف الادريسي أن انخفاض التضخم سيتيح للبنك المركزي اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة تدعم النشاط الاقتصادي، مثل خفض أسعار الفائدة.  

وتوقع الادريسي أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على نمو الاقتصاد المصري، حيث سيسهم في تشجيع الشركات على الاقتراض وزيادة نشاطها.

وأشار إلى أن هذا التغيير في السياسة النقدية سيعزز من قدرة الشركات على توسيع استثماراتها وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد على أن تراجع التضخم سوف ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين، حيث سيؤدي إلى تقليل الضغوط المالية عليهم، مما يعزز من استقرارهم الاقتصادي موضحا أن البنك التجاري الدولي يتوقع أن يسهم تراجع التضخم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وأشار إلى أن هذا التراجع سيشجع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.

وأضاف أن التحسن في الظروف الاقتصادية سيشجع الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر جرأة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.

أهمية خفض أسعار الفائدة

وأكد الخبير الاقتصادي أحمد معطي أن من أهم تداعيات انخفاض التضخم هو تأثيره على قرارات البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة، موضحا أن خفض أسعار الفائدة يعد خطوة استراتيجية هامة لتحفيز الاقتصاد، حيث يمكن أن يشجع على مزيد من الاقتراض والاستثمار، ويعزز من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج.

وذكر معطي أن خفض أسعار الفائدة أصبح ضروريًا خلال الاجتماع المقبل المقرر له يوم 17 ابريل في ظل توقعات بتراجع التضخم إلى 13%، إذ من المتوقع أن يقلل ذلك من الفائدة الحقيقية، مما يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن تراجع التضخم سيتيح للبنك المركزي اتخاذ قرارات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على القطاعين المصرفي والاستثماري، كما أن خفض الفائدة يعد من الأدوات الفعالة التي يمكن أن تدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والمحلية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تراجع التضخم وقرارات خفض أسعار الفائدة تشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر. فمع استقرار الأسعار وانخفاض معدلات الفائدة، يمكن أن يتحقق نمو اقتصادي مستدام ويزيد من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية، كما أن ذلك يساهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويزيد من فرص توفير وظائف جديدة، مما ينعكس إيجابيًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين.