أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخرًا تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا. 

وتهدف هذه الحزمة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تتطلب مزيدًا من التدخلات الحكومية للحفاظ على استقرار الأسر الأكثر تضررًا.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية المستهدفة للأسر الأكثر احتياجًا

في سياق حديثه، أوضح وزير المالية أن الجزء الأول من الحزمة الاجتماعية سيشمل حوالي 10 ملايين أسرة مصرية مسجلة على بطاقات التموين من الأسر الأقل دخلًا. وفي إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك، سيتم توفير دعم إضافي للأسر، حيث سيحصل أصحاب البطاقات التي تحتوي على فرد واحد على مبلغ إضافي قدره 125 جنيهًا، بينما ستحصل الأسر التي تحتوي على فردين على 250 جنيهًا.

وأكمل كجوك قائلًا: "إن هذا الإجراء يستهدف تحسين وضع الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان، وسوف نكرر هذه الزيادة في العيد المبارك بعد انقضاء الشهر الكريم." وهذا الدعم يعد جزءًا من مجموعة إجراءات تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأسر وتخفيف الأعباء عليها في الفترات الاقتصادية الصعبة.

 نمو اقتصادي واستثمارات أجنبية مرتفعة

من جانبه، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي، أن الاقتصاد المصري شهد في الربع الأخير من العام بعض المؤشرات الإيجابية التي تعكس جهود الحكومة في تحفيز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد زيادة ملحوظة، حيث تم تسجيل تدفق استثماري بقيمة 2.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025/2024.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل بكل جهد على تعزيز هذا الاتجاه من خلال زيادة الصناعات المحلية وتحفيز الصادرات المصرية إلى الخارج، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام تعكس نتائج الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، والتي بدأت تظهر ثمارها رغم التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد.

الاقتصاد المصري في المسار السليم رغم التحديات

وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يسير في المسار السليم، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها كانت أساسية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، مع تعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، ما يساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي في مصر على المدى الطويل.

هذه الإجراءات والسياسات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويساهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا.